عاجل : الامارات تفرض غرامة مالية 100 ألف ريال في هذه الحالة الشائعة من اليوم .. التفاصيل

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة  بتحديد عقوبة جريمة استخدام البطاقة الائتمانية للغير، والتي قد تصل إلى دفع غرامة مالية بقيمة 100 ألف درهم أو حتى العقوبة بالحبس، حيث أنه تأخذ دولة الإمارات العربية المتحدة جميع الجرائم الإلكترونية على محمل الجد، ولذلك قامت الدولة بتنفيذ العديد من القوانين الصارمة وبالإضافة إلى ذلك فرض عقوبات صارمة من الممكن أن تؤدي للسجن أو حتى دفع غرامات مالية شحقغم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

غرامة استخدام بطاقة الغير

قامت محكمة الجنح بدبي بإدانة شخص من جنسية عربية بتهمة الاستيلاء على جميع أموال الغير وذلك من خلال طريقة احتيالية، وقد قامت المحكمة بمعاقبته عن طريق الحبس لمدة شهر ودفع غرامة تصل إلى 100 ألف و420 درهم، بالإضافة إلى ذلك إبعاده عن الدولة.

وقد قامت النيابة بالتوجيه إلى المتهم تهمة استخدام بطاقة ائتمانية بدون أخذ تصريح، وذلك بقصد الحصول على أموال وممتلكات الغير بالإضافة إلى ذلك الاستفادة من كافة الخدمات المتاحة سواء كان ذلك لنفسه أو للغير، وقد تم إصدار حكم غيابي بحق هذا المتهم، ولكنه قد عارض الحكم، فقامت المحكمة بقبول معارضته، كما عملت على تأييد الحكم الصادر بحقه، وأمرت بالقيام بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ منذ صدور الحكم.

كما أمرت على القيام بمصادرة البطاقة الائتمانية والهاتف الشخصي الذي قد تم استخدامهم في الجريمة وبالتالى إبعاده عن الدولة.

وبالنسبة فيما يتعلق باستخدام بطاقات الائتمان فينص القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2012 على أن القيام باستخدام بطاقات الائتمان أو حتى بطاقات الدفع الإلكترونية وأيضاً بطاقات الخصم بالاضافة إلى ذلك جميع البطاقات الأخرى بدون أخذ الإذن من  صاحبها يعد جريمة يعاقب عليها القانون سواء كان بالسجن أو حتى من خلال دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 500 ألف درهم ولا تزيد قيمتها عن 2 مليون درهم.

كما أنه من غير المستحب القيام بتسليم بطاقات الائتمان والدفع الإلكتروني إلى طرف ثالث لإجراء كافة المعاملات المالية بالنيابة عن مالك البطاقة، وفي حالة إذا تم أخذ البطاقة بالقوة واستخدمها بدون الحصول على موافقة صاحبها فمن الممكن للضحية القيام برفع شكوى وذلك بموجب القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2012 الخاص بمكافحة كافة الجرائم المرتبطة بالشبكات الإلكترونية.

حيث ينص هذا القانون على القيام بمعاقبة الجاني بالسجن ودفع غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد عن 2 مليون درهم أو المعاقبة بكلتا العقوبتين وذلك لكل من قام بتزوير أو حتى استنسخ بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم أو أي بطاقة دفع إلكترونية أخرى وذلك عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات أو حتى باستخدام برامج الكمبيوتر، كما يتم فرض نفس العقوبة على كل من يقوم باستخدام بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم أو أي بطاقة أخرى بدون الحصول على إذن من المالك وذلك بهدف الحصول على الأموال لنفسه أو حتى لغيره.

اقرأ أيضا: عاجل : قرار جديد يكبد الوافدين لدولة الإمارات خسائر كبيرة .. اليكم التفاصيل

هل مستحقات البطاقة الائتمانية تمنع الخروج النهائي من الإمارات؟

لا، حيث أنه في حالة قيامك بسداد جميع الأقساط و الفواتير الشهرية الخاصة ببطاقتك الائتمانية، فلن يتم القيام باتخاذ أي إجراء قانوني ضدك من جهة البنك.

ما هي تفاصيل الكريدت كارد في الامارات؟

هي أداة مالية تسمح لك باقتراض العديد من الأموال من البنك بشكل فوري وذلك حتى حد معين ويتم القيام بسدادها خلال وقت لاحق أي في خلال إطار زمني معين.

هل هناك رسوم لالغاء البطاقة الائتمانية؟

لا، حيث يحق لك القيام بإلغاء البطاقة الإئتمانية الخاصة بك بدون دفع أي رسوم للبنك.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News