السعودية تعلن عن قيود وضوابط جديدة لجمع التبرعات بكل أشكالها وجنسية وحيدة يحق لها العمل في جمع التبرعات

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والرقابة على العمل الخيري في المملكة العربية السعودية، أصدر مجلس الوزراء قرارًا مهمًا في اجتماعه الأخير، يلزم بأن يكون جميع القائمين على جمع التبرعات وصرفها لدى الجهات المرخص لها من المواطنين السعوديين ويعكس هذا القرار التزام الحكومة السعودية بتنظيم العمل الخيري وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها بطريقة فعالة وشفافة قوكحد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل القرار وأهدافه

1. سعودة كاملة للقائمين على التبرعات

القرار الجديد يشترط أن يكون جميع العاملين في مجال جمع التبرعات وصرفها لدى الجهات المرخص لها من المواطنين السعوديين وهذه الخطوة تأتي في سياق جهود الحكومة لتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية وضمان إدارة العمل الخيري من قبل أشخاص يتفهمون احتياجات المجتمع السعودي وقيمه.

2. تعزيز الرقابة والشفافية

يهدف القرار إلى تعزيز الرقابة الحكومية على عمليات جمع وصرف التبرعات، لضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة ومن خلال هذا التنظيم، تسعى الحكومة إلى القضاء على أي ممارسات غير نظامية قد تضر بسمعة العمل الخيري وتؤثر سلبًا على الثقة المجتمعية في هذا القطاع.

3. حماية العمل الخيري من الاستغلال

يُعتبر القرار خطوة استباقية لحماية العمل الخيري من أي استغلال أو سوء استخدام، حيث يضمن أن الجهات المعنية بجمع وصرف التبرعات تعمل تحت إشراف ومراقبة سعودية كاملة وهذا من شأنه أن يعزز ثقة المجتمع في الجهات الخيرية المرخصة ويزيد من فعالية التبرعات.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News