السعودية تعلن عن تسهيلات تاريخية لأبناء المقيمين في السعودية وتمنحهم هذه الحقوق حتى لو كان الوالدين او احدهما مقيم غير نظامي او انتهت اقامته في المملكة

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بحقوق الطفل وحقه في التعليم، أعلنت وزارة التعليم السعودية رسميًا عن قرار يضمن عدم حرمان أي طفل من التعليم، حتى لو كان والديه أو أحدهما يواجه مشاكل في الإقامة أو يقيم بشكل غير نظامي ويعكس هذا القرار التزام المملكة بضمان توفير فرص متساوية للتعليم لجميع الأطفال المقيمين على أراضيها، بغض النظر عن وضعهم القانوني ذزضرذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التعليم حق أساسي للجميع

أكدت وزارة التعليم أن التعليم حق أساسي لكل إنسان، وأنه لا يجوز حرمان أي طفل من هذا الحق تحت أي ظرف ويأتي القرار في إطار الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والتي تنص على حق كل طفل في الحصول على التعليم دون تمييز، سواء بناءً على الجنسية أو الوضع القانوني للأهل.

تسهيلات وإجراءات خاصة

لتطبيق القرار أعلنت وزارة التعليم عن حزمة من التسهيلات التي تهدف لضمان التحاق جميع الأطفال بالمدارس:

• القبول المجاني في المدارس الحكومية: سيسمح للأطفال بالالتحاق بالمدارس الحكومية مجانًا، دون النظر إلى الوضع القانوني للأهل.
• الدعم التعليمي والاجتماعي: ستوفر الوزارة الدعم للأطفال الذين قد يواجهون صعوبات في الاندماج في النظام التعليمي، بما في ذلك برامج تعليمية خاصة وخدمات نفسية واجتماعية.
• التنسيق بين الجهات الحكومية: ستعمل وزارة التعليم بالتعاون مع وزارات أخرى مثل الداخلية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لضمان تنفيذ القرار بفعالية.

أهمية القرار وتداعياته

يعتبر هذا القرار خطوة هامة في تعزيز حقوق الطفل في المملكة، ومن المتوقع أن تكون له تداعيات إيجابية عديدة، منها:

• ضمان التعليم للجميع: سيساهم القرار في توفير فرص تعليمية متكافئة لجميع الأطفال، مما يسهم في إعداد جيل مؤهل علميًا وعمليًا.
• تعزيز الاندماج الاجتماعي: من خلال توفير بيئة تعليمية شاملة، يتعلم الأطفال التعايش والتعاون مع بعضهم البعض.
• تحسين صورة المملكة: يعزز القرار صورة السعودية على الصعيد الدولي كدولة تسعى لضمان حقوق الإنسان وحقوق الطفل بشكل خاص.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News