يُحظر أن يكون الاسم التجاري متضمنًا اسماً دينيًا أو عسكريًا أو سياسيًا

أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن مشروع نظام جديد للأسماء التجارية، وفتحت المجال أمام المهتمين والجمهور للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم حتى تاريخ 25 أبريل 2021 ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المحظورات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية في البيئة التجارية وحماية حقوق الأسماء التجارية يشرتط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل المحظورات في مشروع نظام الأسماء التجارية

حددت وزارة التجارة ستة محظورات رئيسية تمنع حجز أو قيد الأسماء التجارية، وذلك لضمان عدم التداخل أو التضليل في السوق وتتضمن هذه المحظورات ما يلي:

1. التشابه مع الأسماء التجارية المعروفة عالميًا: يُمنع حجز اسم تجاري يتطابق مع اسم تجاري لمنشأة معروفة عالميًا.
2. المعاني السياسية أو العسكرية أو الدينية: يُحظر استخدام أسماء تتضمن مضامين سياسية أو عسكرية أو دينية.
3. التشابه مع الشعارات أو الرموز الخاصة: يمنع حجز اسم تجاري يشابه أسماء أو شعارات أو رموز خاصة بمنظمات إقليمية أو دولية.
4. التضليل حول الصفة الرسمية: يُحظر استخدام أسماء تؤدي إلى اعتقاد الغير بأن مالكها يتمتع بصفة رسمية أو رعاية خاصة.
5. التشابه مع علامات تجارية مسجلة: يُمنع حجز أسماء مشابهة لعلامات تجارية مسجلة أو مشهورة داخل المملكة.
6. الأسماء المحظورة بموجب نظام خاص: يُحظر استخدام أسماء معينة تحددها الوزارة بموجب قرارات رسمية.

أهداف النظام الجديد

جاء هذا المشروع بعد دراسة شاملة للتحديات التي تواجه السوق السعودي، وهدفت وزارة التجارة من خلاله إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال:

• توفير الثقة والشفافية في الإجراءات التجارية.
• تسريع التعاملات وتسهيل حجز الأسماء التجارية.
• معالجة حالات التشابه بين الأسماء التجارية.

تعزيز الحماية للأسماء التجارية

تسعى وزارة التجارة من خلال هذا النظام إلى تعزيز حماية الأسماء التجارية، حيث يُمنع استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد دون الحصول على موافقة صاحبه كما تتضمن الإجراءات تحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال لأحكام النظام.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News